معلومات الوزراء يرصد تحديات تمويل الكهرباء لمراكز البيانات في إفريقيا

 استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، تناول تحديات تمويل البنية التحتية الكهربائية اللازمة لمراكز البيانات في إفريقيا، في ظل توقعات وكالة الطاقة الدولية بتضاعف استهلاك مراكز البيانات للكهرباء عالميًا بحلول عام 2030، واستمرار افتقار نحو 600 مليون شخص في القارة إلى الكهرباء.

وأوضح التقرير أن التوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات يتطلب إنشاء محطات توليد وخطوط نقل ومحطات فرعية، وهو ما يفرض تحديًا على شركات الكهرباء التي قد تضطر إلى تمويل هذه البنية قبل تحقق مستويات الاستهلاك المتوقعة، بينما يحتاج المستثمرون إلى ضمان توافر الكهرباء قبل ضخ استثماراتهم.
وسلط التقرير الضوء على تجربة التعاون بين مايكروسوفت وشركة «G42» في كينيا، التي شهدت عام 2024 الإعلان عن مبادرة رقمية بقيمة مليار دولار، تشمل إنشاء مركز بيانات يعمل بالطاقة الحرارية الأرضية ومنطقة سحابية لشرق إفريقيا، إلى جانب تطوير البنية الرقمية والمهارات المحلية. وفي عام 2026، ظهرت تأخيرات مرتبطة بمناقشات حول حجم المشروع واحتياجاته من الكهرباء وضمانات الدفع.
وأشار التقرير إلى أن عدم استخدام المشروع كامل القدرة الكهربائية المتعاقد عليها قد يترك أصولًا غير مستغلة، مع استمرار تكاليفها، ما يثير تساؤلات بشأن الطرف الذي سيتحمل هذه الأعباء، سواء شركات الكهرباء أو المستهلكون من خلال التعريفة أو الحكومات عبر الضمانات العامة.
وفي جنوب إفريقيا، استعرض التقرير نماذج لمساهمة الشركات في تأمين احتياجاتها من الكهرباء، من بينها تطوير شركة «تيراكو» محطة شمسية بقدرة 120 ميجاوات، ونقل الكهرباء عبر شبكات «إسكوم» والبلديات إلى مراكز بياناتها، إلى جانب اتفاق شركة «أفريكا داتا سنترز» للحصول على 12 ميجاوات من الكهرباء الشمسية بموجب عقد يمتد 20 عامًا.
وأوضح التقرير أن إدارة مخاطر التمويل تتطلب آليات تشمل رسوم الربط، ومساهمة المطورين في تمويل البنية الأساسية، وتنفيذ توسعات الشبكات على مراحل، إلى جانب تحديد حد أدنى للطلب أو المدفوعات، وإبرام عقود طويلة الأجل، وتقديم ضمانات ائتمانية.
كما حذر من مخاطر الاقتراض بالعملات الأجنبية وتقلبات أسعار الصرف، موضحًا أن الضمانات الحكومية قد تخفض تكلفة التمويل، لكنها قد تنقل جزءًا من مخاطر الاستثمار الخاص إلى المالية العامة، فيما تحدد قواعد التعريفة مدى تحمل المشروع لتكاليفه أو انتقالها إلى مستهلكين آخرين.
وخلص التقرير إلى أن نجاح استثمارات مراكز البيانات في إفريقيا يرتبط بتوزيع مسؤوليات تمويل البنية الأساسية ومخاطر الطلب بصورة واضحة، بما يحمي شركات الكهرباء والحكومات والمستهلكين من أعباء غير متناسبة، ويضمن استفادة الاقتصادات الإفريقية من تطوير الشبكات والقدرات الرقمية والمهارات المحلية.